وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن المشروع يتفق ويتماشى مع أحكام الدستور والنصوص القانونية ومعالجاً لما كشف عنه الواقع العملى فى تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة دعم موارد الصندوق للمحافظة على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وداعماً على المشاركة المجتمعية وبحث على زيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى.

واستعرض التقرير أبرز أهداف مشروع القانون كما يلى:

الحرص على زيادة موارد الصندوق

توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم

توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات

كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل

توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون

تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم

تمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية

توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود

صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها

تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى

تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه